الشروط والأحكام لموقع احمد مكي
آخر تحديث: 6 ابريل 2026
مرحبًا بك في موقع أحمد مكي. باستخدامك لهذا الموقع، أو تواصلك معنا، أو طلبك لأي من الخدمات المعروضة من خلاله، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط والأحكام، بالإضافة إلى سياسة الخصوصية وسياسة الإلغاء والاسترداد وأي سياسات أخرى يتم نشرها على الموقع من وقت لآخر.
إذا كنت لا توافق على أي جزء من هذه الشروط، يرجى عدم استخدام الموقع أو طلب أي من الخدمات من خلاله.
التعريف بالموقع والخدمات
يُعد هذا الموقع منصة تعريفية وتسويقية لعرض خدمات أحمد مكي في مجالات التسويق الرقمي، تحسين محركات البحث (SEO)، الإعلانات الرقمية، التجارة الإلكترونية، مراجعة وتحسين التحويلات، الاستشارات التسويقية، وأي خدمات أخرى يتم عرضها أو الاتفاق عليها كتابيًا.
أهلية الاستخدام
باستخدامك لهذا الموقع، فإنك تقر بأن لديك الأهلية النظامية الكاملة لإبرام الاتفاقات وطلب الخدمات، وأن جميع البيانات والمعلومات التي تقدمها صحيحة ودقيقة ومحدثة.
قبول الشروط
يُعتبر استخدامك للموقع، أو تعبئة أي نموذج تواصل، أو إرسال طلب خدمة، أو إجراء حجز، أو إتمام عملية دفع من خلال الموقع، موافقة صريحة منك على هذه الشروط والأحكام وعلى السياسات المرتبطة بها.
نطاق المعلومات المنشورة على الموقع
جميع المعلومات والمحتوى المنشور على الموقع، بما في ذلك النصوص والمقالات والمواد التعريفية، يتم تقديمه لأغراض تعريفية وتثقيفية وتسويقية عامة، ولا يُعد في حد ذاته عرضًا تعاقديًا نهائيًا أو ضمانًا لنتائج محددة، ما لم يُنص على ذلك صراحة في اتفاق مكتوب مستقل.
طلب الخدمة وبدء التعاقد
لا يُعتبر إرسال نموذج التواصل أو طلب الخدمة أو حجز جلسة أو دفع أي مبلغ عبر الموقع عقدًا نهائيًا ملزمًا بمفرده، إلا بعد تأكيد الطلب أو إصدار عرض سعر أو فاتورة أو رسالة قبول أو بدء التنفيذ الفعلي وفقًا لما يتم الاتفاق عليه كتابيًا أو إلكترونيًا.
الأسعار والدفع
تُعرض أسعار بعض الخدمات أو الجلسات على الموقع، وقد يتم تحديد بعضها الآخر من خلال عرض سعر أو اتفاق خاص بحسب طبيعة الخدمة.
وعند إتمام الدفع من خلال الموقع، فإنك توافق على سداد جميع الرسوم المستحقة مقابل الخدمة أو الجلسة المطلوبة، بما في ذلك أي رسوم أو ضرائب واجبة التطبيق إن وُجدت.
ولا يبدأ تنفيذ الخدمات المدفوعة إلا بعد تأكيد استلام المبلغ، ما لم يتم الاتفاق كتابةً على خلاف ذلك.
الجلسات المدفوعة والحجوزات
إذا كانت الخدمة تتضمن جلسة استشارية أو مكالمة مدفوعة يتم حجزها عبر الموقع:
– يلتزم العميل بحضور الجلسة في الموعد المحدد.
– يلتزم العميل بتقديم بيانات صحيحة عند الحجز.
– يحق لنا إعادة جدولة الجلسة في الظروف الطارئة أو الخارجة عن الإرادة، مع إخطار العميل بموعد بديل مناسب.
– تخضع حالات الإلغاء أو إعادة الجدولة أو عدم الحضور أو الاسترداد لسياسة الإلغاء والاسترداد المنشورة على الموقع.
سياسة الإلغاء والاسترداد
تُطبق على جميع المدفوعات والخدمات والجلسات المدفوعة سياسة الإلغاء والاسترداد المعتمدة والمنشورة على الموقع، وتُعد جزءًا لا يتجزأ من هذه الشروط والأحكام.
ويتعين على العميل مراجعة هذه السياسة قبل إتمام أي عملية شراء أو حجز أو دفع.
التزامات العميل
يوافق العميل على ما يلي:
– تقديم معلومات صحيحة وكاملة ودقيقة عن نشاطه أو مشروعه أو الطلب المقدم.
– توفير أي ملفات أو بيانات أو صلاحيات أو حسابات أو مواد لازمة لتنفيذ الخدمة في الوقت المناسب بدون تأخير.
– تحمل مسؤولية صحة ومدى مشروعية المحتوى أو المواد أو البيانات أو الحسابات التي يزودنا بها أو يطلب منا العمل عليها.
– مراجعة واعتماد ما يُرسل إليه من ملاحظات أو مخرجات أو توصيات خلال الوقت المناسب.
– الالتزام بالأنظمة والسياسات المعمول بها لدى الجهات الرسمية والمنصات الرقمية ذات العلاقة.
نطاق التنفيذ
يتم تحديد نطاق كل خدمة، ومدتها، ومخرجاتها، وجدولها الزمني، وآلية تنفيذها، وأي شروط إضافية خاصة بها، من خلال صفحة الخدمة أو عرض السعر أو الفاتورة أو الاتفاق المكتوب أو المراسلات المعتمدة بين الطرفين.
وفي حال وجود تعارض بين هذه الصفحة وبين اتفاق خاص بخدمة معينة، تكون الأولوية لما ورد في الاتفاق الخاص.
كما نلتزم بتقديم الخدمة بمهنية وعناية معقولة، لكننا لا نضمن نتائج محددة أو مبيعات معينة أو ترتيبًا ثابتًا في محركات البحث أو عائدًا إعلانيًا معينًا أو معدل تحويل محدد، لأن النتائج تتأثر بعوامل كثيرة خارج نطاق السيطرة، منها:
– حالة السوق والمنافسة
– جودة المنتج أو الخدمة
– التسعير والعروض
– التزام العميل بالتنفيذ
– الميزانية
– أداء الموقع أو المتجر
– سياسات وتحديثات المنصات والأدوات الخارجية
أدوات ومنصات الطرف الثالث
قد تعتمد بعض الخدمات على أدوات أو منصات خارجية مثل Google وMeta وTikTok وShopify وWooCommerce وأدوات التحليل والتتبع والبريد الإلكتروني وغيرها.
ولا نتحمل مسؤولية أي تعطل أو تغيير في السياسات أو تقييد للحسابات أو تعليق الحملات أو حذف البيانات أو تراجع النتائج الناتج عن هذه الجهات أو خدماتها.
الملكية الفكرية
جميع الحقوق المتعلقة بالموقع ومحتوياته، بما في ذلك النصوص، الهوية، التصاميم، الشعارات، المواد المكتوبة، النماذج، المنهجيات، والأصول الأصلية الخاصة بأحمد مكي، هي ملكية فكرية محفوظة، ولا يجوز نسخها أو إعادة استخدامها أو نشرها أو إعادة بيعها أو توزيعها بأي شكل دون إذن كتابي مسبق.
كما أن أي تقارير أو مواد أو مخرجات أو ملفات يتم تسليمها للعميل تبقى خاضعة لما يتم الاتفاق عليه بخصوص نطاق الاستخدام وحقوق الاستفادة منها.
ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابةً، يحق للعميل استخدام المخرجات التي تم تسليمها له بعد سداد كامل المستحقات ولغرضه المشروع فقط، دون إعادة بيعها أو إعادة ترخيصها أو استغلالها تجاريًا كمنتج مستقل أو نسبتها لنفسه كمنهجية أو مادة تدريبية أو استشارية.
سرية البيانات والمحظورات
نتعامل مع البيانات والمعلومات التجارية التي يزودنا بها العميل بسرية مهنية وفي حدود ما يلزم لتقديم الخدمة، ولا يتم الإفصاح عنها لغير الجهات المصرح لها أو المطلوبة نظامًا، أو في الحالات التي يوافق عليها العميل، أو عند الحاجة إلى استخدام مزودي خدمات أو أدوات مساندة في حدود الضرورة التشغيلية.
أي بيانات شخصية يتم جمعها أو معالجتها من خلال هذا الموقع أو أثناء تقديم الخدمات تخضع لسياسة الخصوصية المنشورة على الموقع، والتي توضح أنواع البيانات التي يتم جمعها، وأغراض جمعها، وآلية استخدامها وتخزينها وحمايتها، وحقوق أصحاب البيانات ووسائل التواصل المتعلقة بها.
ويُعد استخدامك للموقع أو تقديمك لبياناتك موافقة على ما ورد في سياسة الخصوصية، وفقًا لما تسمح به الأنظمة المعمول بها.
يُمنع استخدام الموقع في أي نشاط غير مشروع أو مخالف للأنظمة أو الآداب العامة أو حقوق الغير، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
– محاولة اختراق الموقع أو تعطيله أو الوصول غير المصرح به إلى أنظمته
– استخدام بيانات أو هويات غير صحيحة
– إرسال رسائل مزعجة أو محتوى خادع أو ضار
– إساءة استخدام نماذج التواصل أو الحجز أو الدفع
– نشر أو إرسال أي مواد تنتهك حقوق الملكية الفكرية أو الخصوصية أو الأنظمة المعمول بها
تعليق أو إنهاء الخدمة
نحتفظ بالحق في تعليق أو رفض أو إنهاء أي طلب أو خدمة أو وصول إلى الموقع في حال:
– مخالفة هذه الشروط والأحكام
– إساءة استخدام الموقع
– تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة
– التأخر في السداد أو الإخلال الجوهري بالتزامات العميل
– أي استخدام غير مشروع أو مضر أو يسيء إلى الموقع أو النشاط أو الأطراف ذات العلاقة
التعديلات
نحتفظ بالحق في تعديل هذه الشروط والأحكام أو أي من السياسات المرتبطة بها في أي وقت، ويُعمل بالتعديلات من تاريخ نشرها على الموقع، ويُعد استمرار استخدام الموقع بعد التحديث موافقة على النسخة المعدلة.